من أجل ميثاق وطني بين الأسرة والمدرسة
المدرسة والأسرة شريكان أساسيان في التربية والتكوين
نجاة بطل
أكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية ملتقى الأسرة المغربية بشراكة مع اتحاد العمل النسائي وجمعية أمل تحت شعار المدرسة والأسرة شريكان أساسيان في التربية والتكوين، يوم الجمعة 15 دجنبر 2006 بالمدرسة العليا للأساتذة، على أن الإشكالات التي تعاني منها المنظومة التربوية بالمغرب متعددة، حددها المشاركون في غياب الجودة وتغييب القيم والخلط في تصور الأدوار لكل من الأسرة والمدرسة، وضعف ومحدودية دور جمعيات أولياء التلاميذ في الحياة المدرسية والمنظومة التربوية• وأشارت العروض إلى أن المنظومة التربوية المغربية عانت من إنهاك وتراجع وعدم القدرة على التكييف والتطور، فأصبحت مع بداية الألفية الجديدة عاجزة تماما عن مواكبة الرهانات المجتمعية وعن تهييء الأجيال الناشئة للاندماج في مجتمع المعرفة• وحاول المشاركون مقاربة موضوع الشراكة بين المدرسة والأسرة، ورصد نقط الالتقاء في الأهداف التربوية، ورصد أوجه الاختلاف في أشكال تدخل المؤسسات والأطراف المعنية في عملية التنشئة الاجتماعية••• في محاولة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات والإشكاليات الملحة منها: هل الأسرة شريك أساسي للمدرسة في عملية التنشئة وبناء المجتمع وتقدمه؟ وهل تتوفر كل من المدرسة والأسرة في مجتمعنا على مقومات تفعيل هذه الشراكة؟ بالإضافة إلى إشكالية الجودة والقيم والأخلاق في المنظومة التربوية والهدر المدرسي••• بخصوص إشكالية الجودة، أكد المشاركون أنه أصبح شعارا متداولا يهم كل الأطراف المعنية بهذه المنظومة سواء المدرسة أو الأسرة، وأنه رهان مشروع مرتبط بالتوصل إلى صياغة المشروع المجتمعي الحداثي الذي يتوافق عليه الجميع••• مما يطرح مسألة قابلية المنظومة التربوية للحكامة الجيدة• وأوضحوا أن مسار المنظومة التربوية تميز بالتذبذب والتعثر وغياب الاختيارات الاستراتيجية الكبرى؛ وبالتالي ضعف جودة ومردودية التعليم الناتجة عن ضعف وعدم ملاءمة الإصلاحات التي قدمت لعلاج اختلالات هذا النظام• كما اعتبروا أن العجز الذي راكمته البلاد في مجال المعرفة والتربية أدى إلى تأخر كبير في التنمية البشرية وفي الولوج لمجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، حيث تضافرت مجموعة من العوامل العامة في إضعاف المدرسة العمومية وتردي خدماتها ومنها: الاستحقاقات السياسية المؤجلة، تركيز الصراع الإيديولوجي والسياسي لفترة طويلة حول المدرسة والتعليم وغياب تخطيط استراتيجي شامل للتربية والتكوين• واعتبر المشاركون أن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية وتجويد خدماتها التربوية يرتبط ليس فقط بالإصلاحات الهيكلية، ولكن أيضا بترسيخ الطابع المحلي والجهوي لمنظومة التربية والتكوين والعمل على تفعيل مبدأ المدارس المستقلة والدفع باللامركزية وباللاتركيز إلى أقصى حد• كما أكد المشاركون على أنه رغم الجهود المبذولة في مضمار نشر ثقافة الجودة الشاملة في كل مستويات منظومة التربية والتكوين، لاتزال هناك مواطن قصوركبيرة في ميدان ولوج المعرفة وإنتاجها ونقلها وتعميمها، وذلك في كل أشكالها: التعليم والتربية، القرائية، الإنتاج الثقافي والبحث العلمي• ومن المحاور المهمة التي أثارت نقاشا مستفيضا خلال هذا اليوم، إشكالية القيم والأخلاق في المنظومة التربوية• وأوضح المشاركون أنه رغم كل المجهودات المبذولة، ما تزال ثقافتنا المدرسية غير قادرة على تكوين إنسان مؤهل لقراءة العالم ومتغيراته وتعدديته، لأنها ترى الأشياء برؤية أحادية ثابتة لا تقبل التعدد والاختلاف، كما أن أغلب مفاهيمها ساكنة غير متحركة• وأبرزوا غياب مفهوم التسامح في هذه الثقافة، نتيجة افتقار المناهج الدراسية إلى مادة معرفية توضح للمتعلمين مفهوم الثقافة واختلافها بين المجتمعات، مما يؤدي إلى انتهاك بعض المقررات الدراسية لمبادئ التسامح••• وبخصوص الوضع اللغوي في المغرب، أوضح المشاركون في اللقاء أنه وضع محكوم بنوع من التعددية غير المعقلنة• وأن ما يحياه المغرب في مستوى الوضع اللغوي من تنوع أو تعدد ينبغي أن يكون مصدر ثراء للشخصية وللثقافة المغربيتين، وعنصرا لازما لتعميق المصالحة مع الذاكرة الجمعة والذات والتاريخ ولمزيد من الانفتاح على الآخرين ولمزيد من تعميق الحاجة إلى ثقافة الاختلاف الخلاق والمنتج• من هذا المنظور، أكد المشاركون أن العقلنة تقتضي أن تظل اللغة العربية اليوم هي اللغة الرسمية، بما أنها لا تتعلم خارج المدرسة، فهي تنتج المساواة في الدولة وتجاهها، وهو ما يتطلب تعميقا فعليا وحقيقيا للتعليم في كل أرجاء المغرب• وتطرق المشاركون لموضوع التدخل التنشئوي بين الأسرة والمدرسة، وأشاروا إلى أن مشروع التربية والتكوين لم يتعرض بكيفية مباشرة إلى الأسرة ودورها، وجاء الانتباه إلى هذا النقص متأخرا بعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين• وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن تطور العملية التعليمية مرتبط بتدخل الطرفين الأسرة والمدرسة• كما أكدوا على تكامل التدخلين رغم اختلافهما على مستوى الوسائل والسلوكات• وشدد المشاركون على ضرورة تكريس مأسسة جديدة للترابط الضروري بين المؤسسة التعليمية ومؤسسة الأسرة وتوفير شروط ومناخ وآليات هذه المأسسة؛ وذلك في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وكذلك في إطار إعادة التكامل والتناغم بين الأسرة والمدرسة من أجل استحضار الأسرة بشكل مستمر عبر إرساء سلوكات جديدة وثقافة جديدة تقرب المدرسة من الأسرة وتدمجها في محيطها، وتمد جسور التواصل والتعاون بين المدرسة والأسرة، وتفعل مساهمة الأسرة في الأنشطة التعاونية بالمؤسسة، وتشركها في أدوار الحياة المدرسية لتكسير الحواجز النفسية، وتفعيل وتيرة إصلاح المدرسة وإعداد مواطن صالح ومسؤول• وفي سياق استعراض أوجه الخلل في المنظومة التربوية، اعتبر المشاركون أن الهدر المدرسي ظاهرة معقدة ومعضلة تعيق نمو الفرد واندامجه في المجتمع• وتم استعراض بعض النسب الخاصة بالانقطاع عن التمدرس استنادا إلى معطيات رسمية تبين شبه انقطاع عن الدراسة في مجموع المرحلة الابتدائية بالمغرب• وأرجعوا ذلك لسباب اجتماعية واقتصادية وتربوية، كطغيان المناهج التقليدية التي تشل إبداع المتعلمين، المقررات المكثفة والجافة، الاكتظاظ الحاصل في المدرسة، وأنظمة الامتحانات التي تغفل قرارات المتعلم طيلة السنة الدراسية• بالإضافة إلى طبيعة ونوعية العمل التربوي الذي يعرف اضطرابا وتباينا، خاصة في المجال القروي نتيجة النقص الحاصل في المدارس الموجودة بالدواوير والتي لا تتعدى 33%، غياب البنية التحتية للمدارس المتوفرة والخلل الحاصل في البنية التربوية كعدم توفر بعض الأسلاك التعليمية، عدم ملاءمة التنظيم المدرسي كالتوقيت واستعمالات الزمن والعطل وخصوصيات الأوساط القروية، مما تسبب في بروز ظواهر تربوية سلبية كالغزوف عن التمدرس أو الانقطاع والرسوب المتكرر••• هذا إلى جانب المفارقة الحاصلة بين بعض مضامين المناهج الدراسية والقيم الراسخة في الثقافة القروية، وضعف الخدمات التربوية المقدمة كالمطاعم المدرسية غير الكافية والتي لا تتوفر على الشروط الضرورية الغذائية والصحية• فضلا عن النقص المسجل في المدارس الداخلية في كل مستويات التعليم وأحيانا انعدامها في بعض المناطق مع عدم توفر المؤسسات على قاعة للاستراحة يمكن للتلاميذ، خاصة الفتيات، المكوث فيها ما بين الفترتين الصباحية والمسائية عوض البقاء في الخارج، نظرا لبعد المنازل عن المدرسة• كما تم، حلال هذا اللقاء، استعراض بعض التجارب الرائدة في المؤسسات التعليمية كتجربة مركز الاستماع والإرشاد بثانوية ابن الهيثم بالدار البيضاء وجمعية آباء وأمهات التلاميذ بمدرسة العرفان بالرباط ومجالس التدبير والنوادي التربوية ببعض المؤسسات التعليمية• وخلال النقاش تم الطرق إلى عدة قضايا تتعلق بالمنظومة التربوية وهي مشاكل ذات وجه اجتماعي وأخلاقي كغياب التربية على المواطنة حيث لازالت العديد من السلوكات لا تعكس المضمون الجديد للتربية على المواطنة، والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والضمير المهني وتدبير الملف الاجتماعي ودور الأسرة وجمعيات الآباء والمجتمع المدني والأطراف الاجتماعية، أي المهنيون الممثلون في نقابات المهنيين والإدارة المتمثلة في الوزارة الوصية• كما تمت الإشارة إلى مشكل الفئوية والمزايدة في تدبير الملف الاجتماعي الذي يذهب ضحيته المتلقي• وانتهى اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات كتأسيس ميثاق وطني بين المدرسة والأسرة لتحديد مهام والتزامات كل مؤسسة في النهوض بالمنظومة التربوية، دعوة المدرسة إلى احتضان الأطفال وتنشئتهم على قيم المواطنة والمشاركة والتضامن، اعتماد ثقافة الجودة في المناهج والمقررات التربوية وإدراج مادة الثقافة فيها لإذكاء روح المبادرة والإبداع لدى الأطفال، تكريس تعميم التعليم لماله من أثر إيجابي على تدبير التعدد اللغوي، تفعيل مجالس التدبير بإشراك جميع مكوناتها، الاهتمام بالكتاب كآلية من آليات تحقيق الجودة من خلال تأسيس نوادي القراءة والكتابة بشراكة مع المجتمع المدني، مأسسة مراكز الاستماع والنوادي التربوية كآلية من آليات الحد من ظاهرة الهدر المدرسي• وأخيرا، تجاوز النظرة المقاولاتية في تدبير جمعيات آباء وأمهات التلاميذ•
2006/12/20الاتحاد الاشتراكي
المدرسة والأسرة شريكان أساسيان في التربية والتكوين
نجاة بطل
أكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية ملتقى الأسرة المغربية بشراكة مع اتحاد العمل النسائي وجمعية أمل تحت شعار المدرسة والأسرة شريكان أساسيان في التربية والتكوين، يوم الجمعة 15 دجنبر 2006 بالمدرسة العليا للأساتذة، على أن الإشكالات التي تعاني منها المنظومة التربوية بالمغرب متعددة، حددها المشاركون في غياب الجودة وتغييب القيم والخلط في تصور الأدوار لكل من الأسرة والمدرسة، وضعف ومحدودية دور جمعيات أولياء التلاميذ في الحياة المدرسية والمنظومة التربوية• وأشارت العروض إلى أن المنظومة التربوية المغربية عانت من إنهاك وتراجع وعدم القدرة على التكييف والتطور، فأصبحت مع بداية الألفية الجديدة عاجزة تماما عن مواكبة الرهانات المجتمعية وعن تهييء الأجيال الناشئة للاندماج في مجتمع المعرفة• وحاول المشاركون مقاربة موضوع الشراكة بين المدرسة والأسرة، ورصد نقط الالتقاء في الأهداف التربوية، ورصد أوجه الاختلاف في أشكال تدخل المؤسسات والأطراف المعنية في عملية التنشئة الاجتماعية••• في محاولة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات والإشكاليات الملحة منها: هل الأسرة شريك أساسي للمدرسة في عملية التنشئة وبناء المجتمع وتقدمه؟ وهل تتوفر كل من المدرسة والأسرة في مجتمعنا على مقومات تفعيل هذه الشراكة؟ بالإضافة إلى إشكالية الجودة والقيم والأخلاق في المنظومة التربوية والهدر المدرسي••• بخصوص إشكالية الجودة، أكد المشاركون أنه أصبح شعارا متداولا يهم كل الأطراف المعنية بهذه المنظومة سواء المدرسة أو الأسرة، وأنه رهان مشروع مرتبط بالتوصل إلى صياغة المشروع المجتمعي الحداثي الذي يتوافق عليه الجميع••• مما يطرح مسألة قابلية المنظومة التربوية للحكامة الجيدة• وأوضحوا أن مسار المنظومة التربوية تميز بالتذبذب والتعثر وغياب الاختيارات الاستراتيجية الكبرى؛ وبالتالي ضعف جودة ومردودية التعليم الناتجة عن ضعف وعدم ملاءمة الإصلاحات التي قدمت لعلاج اختلالات هذا النظام• كما اعتبروا أن العجز الذي راكمته البلاد في مجال المعرفة والتربية أدى إلى تأخر كبير في التنمية البشرية وفي الولوج لمجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، حيث تضافرت مجموعة من العوامل العامة في إضعاف المدرسة العمومية وتردي خدماتها ومنها: الاستحقاقات السياسية المؤجلة، تركيز الصراع الإيديولوجي والسياسي لفترة طويلة حول المدرسة والتعليم وغياب تخطيط استراتيجي شامل للتربية والتكوين• واعتبر المشاركون أن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية وتجويد خدماتها التربوية يرتبط ليس فقط بالإصلاحات الهيكلية، ولكن أيضا بترسيخ الطابع المحلي والجهوي لمنظومة التربية والتكوين والعمل على تفعيل مبدأ المدارس المستقلة والدفع باللامركزية وباللاتركيز إلى أقصى حد• كما أكد المشاركون على أنه رغم الجهود المبذولة في مضمار نشر ثقافة الجودة الشاملة في كل مستويات منظومة التربية والتكوين، لاتزال هناك مواطن قصوركبيرة في ميدان ولوج المعرفة وإنتاجها ونقلها وتعميمها، وذلك في كل أشكالها: التعليم والتربية، القرائية، الإنتاج الثقافي والبحث العلمي• ومن المحاور المهمة التي أثارت نقاشا مستفيضا خلال هذا اليوم، إشكالية القيم والأخلاق في المنظومة التربوية• وأوضح المشاركون أنه رغم كل المجهودات المبذولة، ما تزال ثقافتنا المدرسية غير قادرة على تكوين إنسان مؤهل لقراءة العالم ومتغيراته وتعدديته، لأنها ترى الأشياء برؤية أحادية ثابتة لا تقبل التعدد والاختلاف، كما أن أغلب مفاهيمها ساكنة غير متحركة• وأبرزوا غياب مفهوم التسامح في هذه الثقافة، نتيجة افتقار المناهج الدراسية إلى مادة معرفية توضح للمتعلمين مفهوم الثقافة واختلافها بين المجتمعات، مما يؤدي إلى انتهاك بعض المقررات الدراسية لمبادئ التسامح••• وبخصوص الوضع اللغوي في المغرب، أوضح المشاركون في اللقاء أنه وضع محكوم بنوع من التعددية غير المعقلنة• وأن ما يحياه المغرب في مستوى الوضع اللغوي من تنوع أو تعدد ينبغي أن يكون مصدر ثراء للشخصية وللثقافة المغربيتين، وعنصرا لازما لتعميق المصالحة مع الذاكرة الجمعة والذات والتاريخ ولمزيد من الانفتاح على الآخرين ولمزيد من تعميق الحاجة إلى ثقافة الاختلاف الخلاق والمنتج• من هذا المنظور، أكد المشاركون أن العقلنة تقتضي أن تظل اللغة العربية اليوم هي اللغة الرسمية، بما أنها لا تتعلم خارج المدرسة، فهي تنتج المساواة في الدولة وتجاهها، وهو ما يتطلب تعميقا فعليا وحقيقيا للتعليم في كل أرجاء المغرب• وتطرق المشاركون لموضوع التدخل التنشئوي بين الأسرة والمدرسة، وأشاروا إلى أن مشروع التربية والتكوين لم يتعرض بكيفية مباشرة إلى الأسرة ودورها، وجاء الانتباه إلى هذا النقص متأخرا بعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين• وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن تطور العملية التعليمية مرتبط بتدخل الطرفين الأسرة والمدرسة• كما أكدوا على تكامل التدخلين رغم اختلافهما على مستوى الوسائل والسلوكات• وشدد المشاركون على ضرورة تكريس مأسسة جديدة للترابط الضروري بين المؤسسة التعليمية ومؤسسة الأسرة وتوفير شروط ومناخ وآليات هذه المأسسة؛ وذلك في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وكذلك في إطار إعادة التكامل والتناغم بين الأسرة والمدرسة من أجل استحضار الأسرة بشكل مستمر عبر إرساء سلوكات جديدة وثقافة جديدة تقرب المدرسة من الأسرة وتدمجها في محيطها، وتمد جسور التواصل والتعاون بين المدرسة والأسرة، وتفعل مساهمة الأسرة في الأنشطة التعاونية بالمؤسسة، وتشركها في أدوار الحياة المدرسية لتكسير الحواجز النفسية، وتفعيل وتيرة إصلاح المدرسة وإعداد مواطن صالح ومسؤول• وفي سياق استعراض أوجه الخلل في المنظومة التربوية، اعتبر المشاركون أن الهدر المدرسي ظاهرة معقدة ومعضلة تعيق نمو الفرد واندامجه في المجتمع• وتم استعراض بعض النسب الخاصة بالانقطاع عن التمدرس استنادا إلى معطيات رسمية تبين شبه انقطاع عن الدراسة في مجموع المرحلة الابتدائية بالمغرب• وأرجعوا ذلك لسباب اجتماعية واقتصادية وتربوية، كطغيان المناهج التقليدية التي تشل إبداع المتعلمين، المقررات المكثفة والجافة، الاكتظاظ الحاصل في المدرسة، وأنظمة الامتحانات التي تغفل قرارات المتعلم طيلة السنة الدراسية• بالإضافة إلى طبيعة ونوعية العمل التربوي الذي يعرف اضطرابا وتباينا، خاصة في المجال القروي نتيجة النقص الحاصل في المدارس الموجودة بالدواوير والتي لا تتعدى 33%، غياب البنية التحتية للمدارس المتوفرة والخلل الحاصل في البنية التربوية كعدم توفر بعض الأسلاك التعليمية، عدم ملاءمة التنظيم المدرسي كالتوقيت واستعمالات الزمن والعطل وخصوصيات الأوساط القروية، مما تسبب في بروز ظواهر تربوية سلبية كالغزوف عن التمدرس أو الانقطاع والرسوب المتكرر••• هذا إلى جانب المفارقة الحاصلة بين بعض مضامين المناهج الدراسية والقيم الراسخة في الثقافة القروية، وضعف الخدمات التربوية المقدمة كالمطاعم المدرسية غير الكافية والتي لا تتوفر على الشروط الضرورية الغذائية والصحية• فضلا عن النقص المسجل في المدارس الداخلية في كل مستويات التعليم وأحيانا انعدامها في بعض المناطق مع عدم توفر المؤسسات على قاعة للاستراحة يمكن للتلاميذ، خاصة الفتيات، المكوث فيها ما بين الفترتين الصباحية والمسائية عوض البقاء في الخارج، نظرا لبعد المنازل عن المدرسة• كما تم، حلال هذا اللقاء، استعراض بعض التجارب الرائدة في المؤسسات التعليمية كتجربة مركز الاستماع والإرشاد بثانوية ابن الهيثم بالدار البيضاء وجمعية آباء وأمهات التلاميذ بمدرسة العرفان بالرباط ومجالس التدبير والنوادي التربوية ببعض المؤسسات التعليمية• وخلال النقاش تم الطرق إلى عدة قضايا تتعلق بالمنظومة التربوية وهي مشاكل ذات وجه اجتماعي وأخلاقي كغياب التربية على المواطنة حيث لازالت العديد من السلوكات لا تعكس المضمون الجديد للتربية على المواطنة، والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والضمير المهني وتدبير الملف الاجتماعي ودور الأسرة وجمعيات الآباء والمجتمع المدني والأطراف الاجتماعية، أي المهنيون الممثلون في نقابات المهنيين والإدارة المتمثلة في الوزارة الوصية• كما تمت الإشارة إلى مشكل الفئوية والمزايدة في تدبير الملف الاجتماعي الذي يذهب ضحيته المتلقي• وانتهى اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات كتأسيس ميثاق وطني بين المدرسة والأسرة لتحديد مهام والتزامات كل مؤسسة في النهوض بالمنظومة التربوية، دعوة المدرسة إلى احتضان الأطفال وتنشئتهم على قيم المواطنة والمشاركة والتضامن، اعتماد ثقافة الجودة في المناهج والمقررات التربوية وإدراج مادة الثقافة فيها لإذكاء روح المبادرة والإبداع لدى الأطفال، تكريس تعميم التعليم لماله من أثر إيجابي على تدبير التعدد اللغوي، تفعيل مجالس التدبير بإشراك جميع مكوناتها، الاهتمام بالكتاب كآلية من آليات تحقيق الجودة من خلال تأسيس نوادي القراءة والكتابة بشراكة مع المجتمع المدني، مأسسة مراكز الاستماع والنوادي التربوية كآلية من آليات الحد من ظاهرة الهدر المدرسي• وأخيرا، تجاوز النظرة المقاولاتية في تدبير جمعيات آباء وأمهات التلاميذ•
2006/12/20الاتحاد الاشتراكي